ممارسات الوساطة في معاملات السجل العقاري
ممارسات الوساطة في معاملات السجل العقاري
- المقدمة
أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون الوساطة في النزاعات القانونية رقم 6325، التي تم تنفيذها بموجب القوانين رقم 7445 و7531، تغييرات مهمة. حيث امتدت الوساطة لتشمل النزاعات المتعلقة بـ:
- نقل الملكية العقارية،
- إنشاء حقوق عينية محدودة على العقارات،
- تقسيم العقارات،
- إنهاء الشراكات العقارية.
تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حل النزاعات بسرعة وفعالية وبطريقة ودية.
- تنفيذ اتفاقيات الوساطة في السجل العقاري
عند الوصول إلى اتفاق من خلال الوساطة، يمكن تسجيل هذا الاتفاق في السجل العقاري. ومع ذلك، يجب استيفاء بعض الشروط والإجراءات.
2.1. الحصول على شهادة القابلية للتنفيذ
لتسجيل اتفاق الوساطة في السجل العقاري، يجب أن يُمنح الاتفاق شهادة القابلية للتنفيذ من المحكمة. يتم إصدار هذه الشهادة من قبل محكمة الصلح المدنية المختصة بمكان العقار.
تقوم المحكمة بمراجعة الاتفاق بناءً على:
- مدى ملاءمته للوساطة وقابليته للتنفيذ وفقًا للقانون،
- الامتثال للقيود والإجراءات القانونية المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء حقوق عينية محدودة على العقار.
2.2. محتويات الاتفاقية
لإتمام عملية التسجيل في السجل العقاري، يجب أن تتضمن اتفاقية الوساطة العناصر التالية:
- تفاصيل الهوية للأطراف: رقم الهوية التركية، الاسم الكامل، أسماء الوالدين، تاريخ الميلاد، ورقم البطاقة الشخصية.
- تفاصيل الوكالة، إذا تم التوقيع من خلال ممثل: اسم كاتب العدل، التاريخ، ورقم السجل.
- تفاصيل العقار: المحافظة، المنطقة، الحي/القرية، الكتلة، القسيمة، وأي تفاصيل إضافية مثل الرقم المستقل إذا كان العقار مشتركاً.
- قيمة الاتفاقية: قيمة نقل الملكية أو إنشاء الحقوق.
- التقييدات الحالية على العقار: مثل الرهون، الشروط، الحقوق، والالتزامات.
- توقيعات الأطراف والوسيط.
يجب أن تكون التصريحات واضحة وصريحة بدون أي غموض.
2.3. إجراءات التسجيل في السجل العقاري
بعد الحصول على شهادة القابلية للتنفيذ، يتم تنفيذ عملية التسجيل في السجل العقاري كما يلي:
- المراجعة والتقييم اللازم: تقوم إدارة السجل العقاري بمراجعة الوضع القانوني للعقار، بما في ذلك أي قيود قائمة أو رهون أو شروط أخرى.
- دفع الرسوم: يتم دفع الرسوم بناءً على نوع المعاملة.
- إعداد نموذج طلب التسجيل: يتم إتمام العملية من خلال إعداد نموذج طلب التسجيل بدون الحاجة إلى وثيقة رسمية.
- الوساطة كشرط لرفع الدعاوى (المادة 18/B)
في بعض النزاعات، أصبحت الوساطة شرطًا مسبقًا لرفع الدعوى القانونية. وتشمل هذه النزاعات:
- تقسيم وإنهاء الشراكات العقارية والمنقولة،
- النزاعات الناشئة عن عقود الإيجار (باستثناء الإخلاء بدون حكم قضائي)،
- النزاعات وفقًا لقانون الملكية المشتركة،
- النزاعات المتعلقة بحقوق الجوار.
في هذه الحالات، لا يمكن رفع دعوى دون محاولة الوساطة أولاً.
- ملاحظات هامة
- تقييد سلطة التصرف (المادة 17/B): خلال الوساطة، يمكن وضع ملاحظة في السجل العقاري لتقييد سلطة التصرف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. تُزال الملاحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو بناءً على طلب الأطراف.
- القيود على العقار: إذا كانت هناك قيود تمنع المعاملات، مثل حظر التصرف، يجب رفعها أو الحصول على الأذونات اللازمة قبل تنفيذ اتفاقية الوساطة.
- الرسوم: يجب دفع الرسوم بناءً على نوع المعاملة.
- الخدمات المقدمة من Nexpo Legal
تقدم Nexpo Legal دعمًا قانونيًا شاملاً في عمليات الوساطة ومعاملات السجل العقاري، بما يشمل:
- بدء وإدارة عمليات الوساطة،
- إعداد اتفاقيات الوساطة والحصول على شهادة القابلية للتنفيذ،
- تنفيذ عمليات التسجيل في السجل العقاري،
- تقديم استشارات قانونية شاملة في جميع الأمور المتعلقة بالعقارات.
نحن هنا لضمان حل النزاعات العقارية بسرعة وفعالية وفقًا للوائح الجديدة.
Nexpo Legal
للحصول على مزيد من المعلومات والدعم القانوني، يرجى التواصل مع فريقنا المتخصص.