أدخل القرار الرئاسي رقم 11994، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 33434 بتاريخ 18 نوفمبر 2026 تحت عنوان «قرار بشأن تصاريح الإقامة التي تُمنح للمستثمرين الأجانب»، نظامًا جديدًا لتصاريح الإقامة المخصصة للمستثمرين الأجانب.
وتُمنح هذه التصاريح في إطار البند (j) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية، وتتيح للأجانب الذين يستوفون شروط الاستثمار المحددة الحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث أو خمس سنوات. ويكتسب هذا النظام أهمية خاصة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الراغبين في الإقامة طويلة الأمد في تركيا دون السعي إلى الحصول على الجنسية التركية.
الحد الأدنى للاستثمار والفئات المستفيدة
وفقًا للقرار، تتحدد مدة تصريح الإقامة بحسب قيمة الاستثمار على النحو الآتي:
- تصريح إقامة لمدة 3 سنوات: استثمار لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
- تصريح إقامة لمدة 5 سنوات: استثمار لا يقل عن 200,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
ولا يقتصر الاستفادة من هذا النظام على المستثمر الأجنبي الذي لا يعمل في تركيا ويقوم باستثمار مؤهل وفقًا للقرار، بل يشمل كذلك زوجه الأجنبي وأولاده الأجانب القاصرين أو المعالين، وكذلك أولاد الزوج القاصرين أو المعالين.
أدوات الاستثمار المؤهلة ومدة الاحتفاظ بالاستثمار
حدد القرار أدوات الاستثمار التي يمكن أن تشكل أساسًا لطلب تصريح الإقامة. ويجوز تنفيذ الاستثمار المؤهل من خلال إحدى الوسائل الآتية:
- إيداع أموال لدى بنك يعمل في تركيا؛
- شراء أدوات الدين الحكومية؛
- تملك حصص مشاركة في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق استثمار رأس المال الجريء؛
- دفع مساهمات في خطط التقاعد الفردية المحددة بموجب القرار.
ولا يكفي مجرد تنفيذ الاستثمار للحصول على تصريح الإقامة. إذ يجب كذلك إثبات الاستثمار من قبل الجهات العامة المختصة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن نصف مدة تصريح الإقامة.
وبناءً على ذلك:
- بالنسبة إلى تصريح الإقامة لمدة ثلاث سنوات، يجب الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن 18 شهرًا؛
- بالنسبة إلى تصريح الإقامة لمدة خمس سنوات، يجب الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن سنتين ونصف.
ومن ثم، ينبغي عند هيكلة الاستثمار قبل تقديم الطلب مراعاة مدة الاحتفاظ المطلوبة إلى جانب قيمة الاستثمار ونوعه.
العلاقة مع تشريعات الجنسية التركية
من أبرز الجوانب القانونية في القرار أنه يميز بوضوح بين الحصول على تصريح إقامة عن طريق الاستثمار وبين اكتساب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
وتنص المادة 4 من القرار على ما يلي: «لا تدخل تصاريح الإقامة الممنوحة وفقًا لهذا القرار في نطاق تطبيق المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 تاريخ 29/5/2009.»
وتكتسب هذه القاعدة أهمية في تحديد نطاق النظام الجديد والآثار القانونية المترتبة عليه بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.
وتنظم المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 حالات اكتساب الجنسية التركية بصفة استثنائية. ويجوز للأجانب الذين يستوفون شروط الاستثمار المحددة في التشريعات ذات الصلة، إلى جانب باقي الشروط القانونية المطبقة، التقدم بطلب لاكتساب الجنسية التركية وفقًا لهذا المسار الاستثنائي.
غير أن القرار الرئاسي الجديد ينص صراحة على أن تصاريح الإقامة الصادرة في إطار هذا النظام لا تُعامل باعتبارها داخلة ضمن نظام اكتساب الجنسية الاستثنائية. وبناءً عليه، فإن تصريح الإقامة لمدة ثلاث سنوات الذي يتم الحصول عليه مقابل استثمار بقيمة 150,000 دولار أمريكي، أو تصريح الإقامة لمدة خمس سنوات الذي يتم الحصول عليه مقابل استثمار بقيمة 200,000 دولار أمريكي، لا يشكل بذاته أساسًا للتقدم بطلب استثنائي للحصول على الجنسية التركية بموجب المادة 12 من القانون رقم 5901.
ولا يلغي النظام الجديد نظام اكتساب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار القائم حاليًا، كما لا يعدل عليه ولا يخفض الحدود الدنيا للاستثمار المطلوبة للحصول على الجنسية. ويتعين على الأجانب الراغبين في اكتساب الجنسية التركية استيفاء أنواع الاستثمار والحدود المالية وغيرها من الشروط المنصوص عليها بصورة مستقلة في التشريعات المتعلقة بالجنسية.
وعلى الرغم من ارتباط كلا النظامين بفئة تصريح الإقامة المنصوص عليها في البند (j) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 6458، فإنهما يرتبان آثارًا قانونية مختلفة. ولا يشكل تصريح الإقامة الصادر بموجب القرار الجديد، بمفرده، أساسًا لطلب اكتساب الجنسية التركية بصفة استثنائية.
وفي الوقت ذاته، لا تحول المادة 4 من القرار دون تقدم الأجنبي بطلب للحصول على الجنسية التركية استنادًا إلى أساس قانوني آخر أو إلى استثمار مستقل يستوفي بصورة منفصلة الشروط المنصوص عليها في تشريعات الجنسية ذات الصلة.
التقييم
يوفر النظام الذي دخل حيز التنفيذ في 18 نوفمبر 2026 خيارًا قانونيًا جديدًا، ولا سيما للمستثمرين الأجانب الراغبين في الإقامة طويلة الأمد في تركيا دون استهداف اكتساب الجنسية التركية.
ولا يكفي استيفاء الحد الأدنى لقيمة الاستثمار وحده. إذ يجب تنفيذ الاستثمار من خلال إحدى الأدوات المحددة في القرار، وإثباته من قبل الجهة العامة المختصة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن نصف مدة تصريح الإقامة.
ويخضع كل من تصريح الإقامة عن طريق الاستثمار واكتساب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار لشروط قانونية مستقلة ويترتب عليهما آثار قانونية مختلفة. لذلك، ينبغي للمستثمر الأجنبي، قبل اتخاذ قرار الاستثمار، تحديد ما إذا كان هدفه الأساسي هو الإقامة طويلة الأمد في تركيا أم اكتساب الجنسية التركية، ثم هيكلة استثماره وفقًا لذلك.