دعوى التنفيذ هي إجراء قانوني يتيح تنفيذ قرار صادر عن محكمة أجنبية – والذي أصبح نهائياً وقاطعاً وفقاً لقوانين ذلك البلد – جبراً في تركيا، بشرط استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
يعتمد ترتيب الآثار القانونية لقرارات المحاكم الأجنبية أو قابليتها للتنفيذ في تركيا على طبيعة القرار والشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة. وكقاعدة عامة، يجب “الاعتراف” (Tanıma) بقرارات المحاكم الأجنبية أو “تنفيذها” (Tenfiz) في تركيا. يعتمد المسار الذي سيتم اتباعه على طبيعة القرار؛ حيث يضمن الاعتراف تحديد حالة قانونية (مثل الطلاق)، بينما يتيح التنفيذ تطبيق الجزاءات التنفيذية للقرار (مثل النفقة، التعويض، إلخ). ومع ذلك، من الممكن أيضاً تسجيل بعض قرارات الطلاق الأجنبية إدارياً في سجل الأسرة بموجب المادة 27/أ من قانون خدمات النفوس رقم 5490.
الفروق بين الاعتراف والتنفيذ
تعريف دعوى التنفيذ والأساس القانوني
تنفيذ قرار المحكمة الأجنبية هو عملية إكساب القرار المذكور صفة تنفيذية (قابلية التنفيذ الجبري) داخل حدود تركيا. ويستمد أساسه القانوني من أحكام قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية (MÖHUK) رقم 5718.
الفروق الأساسية بين الاعتراف والتنفيذ
| وجه المقارنة | الاعتراف (Tanıma) | التنفيذ (Tenfiz) |
|---|---|---|
| الهدف الأساسي | إكساب القرار الأجنبي قوة الحكم القطعي أو الدليل القاطع في تركيا | إمكانية تنفيذ القرار الأجنبي جبراً في تركيا |
| في أي الحالات يبرز؟ | الاعتراف بالحالات القانونية مثل الطلاق في تركيا | الوفاء بالنفقة، أو التعويض، أو أداء معين |
| قطعية القرار (أن يكون نهائياً) | مطلوب كقاعدة عامة | مطلوب |
| شرط المعاملة بالمثل | الشرط الوارد في المادة 54/1-أ من قانون MÖHUK غير مطلوب | مطلوب في إطار المادة 54/1-أ من قانون MÖHUK |
| القابلية للتنفيذ | لا يمنح سلطة التنفيذ الجبري بمفرده | مع قرار التنفيذ، تنشأ إمكانية التنفيذ بالنسبة للأحكام ذات الصلة |
| العلاقة بالتسجيل الإداري | قد يتوفر مسار تسجيل إداري منفصل لبعض قرارات الطلاق الأجنبية | قد يلزم تقييم منفصل للنفقة والأحكام التنفيذية الأخرى |
كما هو ملخص في الجدول:
- الاعتراف: يضمن إكساب قرار المحكمة الأجنبية قوة الحكم القطعي أو الدليل القاطع في تركيا. على سبيل المثال، قد يُطلب الاعتراف بالجزء المتعلق بإنهاء الحالة الزوجية من قرار طلاق أجنبي لكي يرتب أثره في تركيا.
- التنفيذ: هو القرار اللازم لكي يتم تنفيذ قرار المحكمة الأجنبية جبراً في تركيا. بالنسبة للأحكام التنفيذية مثل النفقة، التعويض، أو الوفاء بأداء معين، قد يلزم التنفيذ وفقاً لطبيعة القرار والأحكام ذات الصلة.
يمكن أن يحتوي القرار على أجزاء تتعلق بكل من الاعتراف بالحالة القانونية والأحكام القابلة للتنفيذ في نفس الوقت.
ما هي قرارات المحاكم الأجنبية التي يمكن الاعتراف بها أو تنفيذها؟
يطرح الاعتراف والتنفيذ، كقاعدة عامة، فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الدعاوى المدنية والتي أصبحت نهائية وفقاً لقانون البلد المعني. ومع ذلك، بموجب المادة 50/2 من قانون MÖHUK، يمكن أيضاً طلب التنفيذ للأحكام المتعلقة بالحقوق الشخصية الواردة في الأحكام الجزائية الأجنبية. يتم تقييم القرار الذي يمكن أن يكون موضوعاً للاعتراف أو التنفيذ وفقاً لطبيعة القرار والتشريعات ذات الصلة.
الشروط اللازمة لتنفيذ قرار محكمة أجنبية
شروط التنفيذ ضمن نطاق قانون MÖHUK
عند الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية وتنفيذها، تؤخذ الشروط المنظمة في المادة 50 وما يليها من قانون MÖHUK بعين الاعتبار. وفي حين تُطلب الشروط المحددة في المادة 54 لغايات التنفيذ، لا يُطبق البند (أ) من الفقرة الأولى من نفس المادة المتعلق بالمعاملة بالمثل في طلبات الاعتراف. يتم تقييم طلبات الاعتراف والتنفيذ في إطار أحكام القانون ذات الصلة وفقاً لطبيعة القرار.
أن يكون القرار نهائياً (مكتسباً الدرجة القطعية)
الشرط المسبق لكلا الطلبين هو أن يكون القرار قد أصبح نهائياً وفقاً لقوانين البلد الذي توجد فيه المحكمة الأجنبية التي أصدرت القرار. لا يمكن طلب تنفيذ القرارات التي لا تزال عملية الاستئناف/الاعتراض فيها مستمرة أو القرارات ذات الطبيعة المؤقتة في تركيا.
المعاملة بالمثل، النظام العام، وحق الدفاع
- المعاملة بالمثل (Mütekabiliyet): يُشترط في طلبات التنفيذ فقط. يجب أن يكون هناك اتفاق، أو تنظيم قانوني، أو ممارسة فعلية بين الجمهورية التركية والدولة التي صدر فيها الحكم بشأن هذه المسألة.
- مخالفة النظام العام: يجب ألا يتعارض قرار المحكمة الأجنبية بشكل صريح مع المبادئ الأساسية للنظام العام التركي.
- حق الدفاع: يتم إجراء الفحص المتعلق بحق الدفاع ضمن نطاق المادة 54/1-ج من MÖHUK. إذا لم يتم استدعاء المدعى عليه للمحكمة بشكل أصولي أو لم يُمثل وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه القرار، أو إذا صدر القرار في غيابه بشكل مخالف للقانون، فمن المهم إثارة اعتراض بناءً على هذا الوضع أمام المحكمة التركية. يتم تقييم الحالة الملموسة في إطار قانون البلد الذي صدر فيه القرار والأحكام القانونية ذات الصلة.
الاختصاص الحصري للمحاكم التركية
يجب ألا يكون القرار الأجنبي قد صدر في موضوع يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمحاكم التركية. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار المادة 54/1-ب من MÖHUK، وبناءً على اعتراض المدعى عليه، يتم أيضاً تقييم ما إذا كانت المحكمة الأجنبية قد اعتبرت نفسها مختصة على الرغم من عدم وجود علاقة حقيقية بالنزاع أو الأطراف. النزاعات المتعلقة بالحقوق العينية على العقارات في تركيا هي أمثلة مهمة فيما يتعلق بالاختصاص الحصري.
هل يمكن فحص قرار المحكمة الأجنبية من حيث الموضوع؟
في فحص الاعتراف والتنفيذ، لا تعيد المحكمة التركية تقييم تقدير المحكمة الأجنبية فيما يتعلق بجوهر النزاع. وبموجب هذا المبدأ، المعروف باسم حظر المراجعة، لا تتم إعادة فحص ما إذا كانت المحكمة الأجنبية قد قيمت الأدلة بشكل صحيح أو حلت النزاع بشكل صحيح من حيث الموضوع كقاعدة عامة. ومع ذلك، تقوم المحكمة بتقييم ما إذا كان القرار الأجنبي يستوفي الشروط القانونية المطلوبة للاعتراف أو التنفيذ.
المستندات المطلوبة لدعوى الاعتراف والتنفيذ
أصل قرار المحكمة الأجنبية وترجمته
بموجب المادة 53 من MÖHUK، يجب أن يُرفق بعريضة التنفيذ أصل قرار المحكمة الأجنبية المصدق أصولاً أو نسخة مصدقة منه مع ترجمة مصدقة، ووثيقة مصدقة أصولاً توضح أن القرار أصبح نهائياً مع ترجمتها.
شرح الأبوستيل أو التصديق القنصلي
يجب التحقق من الإجراءات المتعلقة بالأبوستيل (Apostille)، والتصديق القنصلي، وتصديق الترجمة وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والبلد الذي صدرت فيه الوثيقة. في حال وجود نواقص في المستندات، قد يُطلب استكمالها بناءً على طبيعة النقص وتقييم المحكمة، أو قد يُرفض الطلب لأسباب إجرائية.
في أي محكمة تُرفع دعوى الاعتراف والتنفيذ؟
المحكمة المختصة نوعياً في دعاوى الاعتراف والتنفيذ
يتم تحديد المحكمة المختصة مع مراعاة موضوع القرار الأجنبي وقواعد الاختصاص المعمول بها. تنظم المادة 51 من قانون MÖHUK أن المحكمة المختصة نوعياً بطلبات التنفيذ هي المحكمة الابتدائية المدنية (Asliye Hukuk Mahkemesi) وتنظم أسس الاختصاص المكاني. أما بالنسبة للقرارات المتعلقة بقانون الأسرة، فيجب أيضاً أخذ القانون رقم 4787 وقواعد الاختصاص ذات الصلة بعين الاعتبار. لذلك، بالنسبة للقرارات الأجنبية المتعلقة بالطلاق، أو الحضانة، أو النفقة، أو النظام المالي للزوجين، يجب تحديد المحكمة المختصة وفقاً للطلب الملموس قبل تقديم الطلب.
كيف يتم تحديد المحكمة المختصة مكانياً؟
بموجب المادة 51 من MÖHUK، تُرفع الدعوى كقاعدة عامة في محكمة محل إقامة الشخص المطلوب التنفيذ ضده (المدعى عليه) في تركيا.
الاختصاص بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم محل إقامة في تركيا
إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في تركيا، تُرفع الدعوى في محكمة مكان سكنه (إقامته المؤقتة) في تركيا. وإذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة أو مكان سكن في تركيا، يمكن رفع الدعوى مباشرة في إحدى محاكم أنقرة، أو إسطنبول، أو إزمير.
هل يمكن رفع دعوى الاعتراف والتنفيذ من طرف واحد؟
هل يمكن رفع الدعوى دون موافقة الطرف الآخر؟
نعم، عند استيفاء الشروط القانونية اللازمة، يمكن لأحد الأطراف رفع دعوى الاعتراف أو التنفيذ من طرف واحد دون رغبة أو موافقة الطرف الآخر.
ماذا يحدث إذا لم يحضر المدعى عليه إلى المحكمة؟
إذا تم تبليغ المدعى عليه بعريضة الدعوى ويوم الجلسة بشكل أصولي، فإن عدم حضور المدعى عليه للجلسة لا يعني بحد ذاته أنه لا يمكن إجراء المحاكمة. يمكن للمحكمة مواصلة المحاكمة في إطار القواعد الإجرائية ذات الصلة وإصدار قرار بناءً على حالة الملف.
أصول التبليغ للمدعى عليه الموجود خارج البلاد
في دعوى الاعتراف والتنفيذ، إذا كان المدعى عليه متواجداً في الخارج، فيجب أن يتم تبليغ عريضة الدعوى ويوم الجلسة وفقاً للأصول الصالحة. يتم تحديد طريقة التبليغ وفقاً للبلد الذي يتواجد فيه المدعى عليه، والاتفاقيات الدولية السارية بين تركيا وذلك البلد، والتشريعات ذات الصلة. في الحالات المناسبة، يمكن تطبيق إجراءات التبليغ الدولي ضمن نطاق اتفاقية لاهاي للتبليغ لعام 1965.
إن عدم إجراء التبليغ بشكل أصولي، لا سيما فيما يتعلق بحق الدفاع للمدعى عليه، قد يؤدي إلى مشاكل قانونية في فحص الاعتراف أو التنفيذ. لذلك، عند إجراء تبليغ إلى الخارج، يجب ألا يقتصر الأمر على الإرسال البريدي فقط؛ بل يجب التحقق من طريقة التبليغ الصالحة في الحالة الملموسة وإعلانات الدولة المتعلقة بالاتفاقية إن وجدت.
ماذا يمكن أن يُفعل إذا كان عنوان الطرف الآخر غير معروف؟
إذا كان عنوان المدعى عليه غير معروف، يجب أولاً إجراء التحريات اللازمة لتحديد العنوان وفقاً للأحكام الإجرائية المعمول بها. لا يمكن إجراء التبليغ عن طريق النشر (İlanen Tebligat) إلا عند توافر شروطه القانونية ووفقاً للإجراءات ذات الصلة.
كيف يتم رفع دعوى الاعتراف والتنفيذ في الطلاق؟
الاعتراف بقرار الطلاق الأجنبي في تركيا
بالنسبة للأشخاص المطلقين في الخارج، لكي ينتج قرار الطلاق آثاراً قانونية في تركيا من حيث الحالة المدنية، يجب كقاعدة عامة الاعتراف بالقرار أو تسجيله إدارياً ضمن نطاق المادة 27/أ من قانون خدمات النفوس رقم 5490. في حال تضمن القرار نفقة، أو تعويضاً، أو أي حكم تنفيذي آخر، يجب تقييم ما إذا كان التنفيذ ضرورياً أيضاً لتطبيق هذه الأحكام في تركيا وفقاً لمحتوى القرار.
تسجيل قرار الطلاق إدارياً في دائرة النفوس
يرتبط التسجيل الإداري لقرار الطلاق الأجنبي في سجل الأسرة بالشروط الواردة في المادة 27/أ من قانون خدمات النفوس رقم 5490 واللائحة ذات الصلة. يمكن للأطراف تقديم طلباتهم معاً في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة. في حال تقديم الطلب بشكل منفصل، يجب ألا تتجاوز المدة بين الطلبين 90 يوماً. أما الطلب من طرف واحد فهو ممكن في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القانون واللائحة. لذلك، يجب تقييم ما إذا كان التسجيل الإداري ممكناً في حالة عدم مشاركة الطرف الآخر في الطلب بشكل منفصل وفقاً لظروف الحالة الملموسة.
الفروق بين الطلب الإداري ومسار المحكمة
التسجيل الإداري هو مسار منفصل يتيح تسجيل بعض قرارات الطلاق الأجنبية في سجل الأسرة ضمن نطاق المادة 27/أ من القانون رقم 5490. هذا الإجراء لا يضمن التطبيق التلقائي للأحكام التنفيذية الواردة في القرار الأجنبي مثل النفقة، أو التعويض، أو النظام المالي للزوجين في تركيا. بالنسبة لهذه الأحكام، يجب تقييم ما إذا كان التنفيذ مطلوباً أيضاً.
أحكام الحضانة والنفقة والنظام المالي في قرار الطلاق الأجنبي
عند تقييم الاعتراف أو التنفيذ لقرار طلاق أجنبي في تركيا، يجب الفصل بين الجزء المتعلق بالطلاق فقط والأحكام الأخرى مثل الحضانة، والنفقة، والتعويض، والنظام المالي للزوجين. إن إدراج الطلاق في سجلات النفوس عن طريق التسجيل الإداري لا يعني أن جميع هذه الأحكام ستُطبق تلقائياً في تركيا.
يتم تحديد ما إذا كان التنفيذ مطلوباً للأحكام التي تتطلب أداء نفقة، أو تعويض، أو وفاء بالتزام معين، وفقاً لمحتوى القرار والتشريعات ذات الصلة. أما الأحكام المتعلقة بالحضانة (على سبيل المثال، قرارات الحضانة المشتركة) فيتم تقييمها في إطار طبيعة القرار، والمصلحة الفضلى للطفل، والقواعد القانونية المعمول بها. إن الاعتراف بترتيبات الحضانة في القرار الأجنبي وطلبات إعادة تنظيم الحضانة لاحقاً بسبب تغير الظروف ليسا نفس المسألة القانونية.
وفيما يتعلق بالطلبات المتعلقة بالنظام المالي أو تقسيم الممتلكات، يجب أيضاً فحص نطاق الحكم في القرار الأجنبي، وطبيعة النتيجة القانونية المطلوبة، وبداية فترات التقادم ذات الصلة بشكل منفصل. إذا لم تُستوف شروط التسجيل الإداري، أو إذا طُلب تطبيق الأحكام التنفيذية للقرار الأجنبي مثل النفقة، أو التعويض، أو تسليم الطفل في تركيا، فقد يتطلب الأمر اللجوء مباشرة إلى المحكمة وفقاً لطبيعة القرار المعني والتشريعات المعمول بها.
رفع دعوى طلاق من الخارج وإجراء المعاملات القانونية في تركيا
هل يمكن إجراء معاملات الاعتراف والتنفيذ دون المجيء إلى تركيا؟
نعم، في معظم الحالات يمكن إدارة العملية من خلال محامٍ دون حاجة الأطراف للمجيء إلى تركيا شخصياً. ولهذا الغرض، يجب أن تتضمن الوكالة الصلاحيات اللازمة للمعاملة المعنية وأن تستوفي شروط الشكل الصالحة وفقاً لمكان تنظيمها. كما يجب تقييم ما إذا كانت المحكمة أو الجهة المعنية ستطلب إجراءً أو مستنداً إضافياً في الملف الملموس بشكل منفصل.
عملية منح وكالة لمحامٍ في تركيا
إذا كانت العملية ستدار من خلال محامٍ، فيجب أن تتضمن الوكالة الصلاحيات اللازمة لإجراءات الاعتراف والتنفيذ وأن تستوفي شروط الشكل الصالحة وفقاً لمكان تنظيمها. يجب التحقق بشكل منفصل مما إذا كان تفويض خاص مطلوباً في الطلاق ومعاملات قانون الأسرة الأخرى من حيث نطاق الوكالة والقواعد الإجرائية المعمول بها. وقد تطرح مسألة التصديق أو الإجراءات القنصلية للوكالات المنظمة في الخارج.
المسار الذي يجب اتباعه للأشخاص الحاصلين على قرار طلاق في بلد أجنبي
إن رغبة شخص يعيش في الخارج في رفع دعوى طلاق جديدة في تركيا تختلف عن الاعتراف بقرار طلاق صدر سابقاً عن محكمة أجنبية. في الحالة الأولى، يتم تقييم الاختصاص الدولي للمحاكم التركية، والقانون الواجب التطبيق، والقواعد الإجرائية المتعلقة برفع الدعوى. أما إذا كان هناك قرار طلاق أجنبي صادر ومكتسب الدرجة القطعية سابقاً، فلكي ينتج هذا القرار آثاراً قانونية في تركيا، يبرز مسار الاعتراف، أو التنفيذ إذا لزم الأمر بالنسبة للأحكام التنفيذية للقرار.
اكتساب قرار الاعتراف والتنفيذ الدرجة القطعية وآثاره القانونية
متى يكتسب قرار الاعتراف والتنفيذ الدرجة القطعية؟
يرتبط اكتساب قرار المحكمة التركية بشأن طلب الاعتراف أو التنفيذ الدرجة القطعية بقواعد طرق الطعن المعمول بها وحالة تقديم الأطراف للطعون. تبدأ مدة اللجوء لطرق الطعن كقاعدة عامة بالتبليغ الأصولي للقرار. يجب التحقق من المدة وطريق الطعن المتاح مع مراعاة القرار الملموس والأحكام الإجرائية ذات الصلة.
متى يبدأ الأثر القانوني لقرار المحكمة الأجنبية؟
بموجب المادة 59 من MÖHUK، يسري أثر الحكم القطعي أو الدليل القاطع للحكم الأجنبي اعتباراً من تاريخ اكتساب قرار المحكمة الأجنبية الدرجة القطعية. لذلك، فإن تاريخ الطلاق في قرار الطلاق الأجنبي المعترف به هو كقاعدة عامة تاريخ اكتساب القرار الأجنبي الدرجة القطعية. ومع ذلك، يجب تقييم شروط التنفيذ اللازمة لتنفيذ القرار الأجنبي جبراً في تركيا بشكل منفصل.
تسجيل القرار القطعي في سجلات النفوس
عندما يكتسب قرار المحكمة التركية المتعلق بالاعتراف أو التنفيذ لقرار الطلاق الأجنبي الدرجة القطعية، يتم تنفيذ إجراءات تسجيل النفوس اللازمة في إطار التشريعات ذات الصلة. بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، يتم تنفيذ إجراءات النفوس ذات الصلة وفقاً للتشريعات المعمول بها وطبيعة قرار المحكمة.
الآثار القانونية لعدم الاعتراف بقرار الطلاق
عندما لا يتم الاعتراف بقرار الطلاق الأجنبي في تركيا، فقد لا يتم تحديث الحالة المدنية للأطراف في سجلات النفوس التركية. قد يؤدي هذا الوضع إلى مشاكل في المسائل القانونية المرتبطة بالحالة المدنية مثل الزواج مرة أخرى والميراث.
ماذا يحدث إذا رُفضت دعوى التنفيذ؟
أسباب رفض طلب التنفيذ
لا يستند رفض طلب التنفيذ إلى إعادة فحص أساس قرار المحكمة الأجنبية، بل إلى فحص ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في MÖHUK متوفرة أم لا. قد يكون عدم توفر شرط المعاملة بالمثل، أو مخالفة القرار الصريحة للنظام العام التركي، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص الحصري للمحاكم التركية، أو عدم استيفاء الشروط الأخرى المنظمة في المادة 54 من MÖHUK سبباً للرفض. كما يتم تقييم الاعتراضات المتعلقة بحق الدفاع في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون. أما نتائج النقص في المستندات المطلوبة فتُقيم وفقاً لطبيعة النقص وظروف المحاكمة.
طرق الطعن ضد قرار الرفض
يمكن اللجوء إلى طرق الطعن ضد قرار رفض طلب الاعتراف أو التنفيذ، وفقاً للأحكام الإجرائية المعمول بها في الحالة الملموسة. يجب تحديد مدة التقديم والجهة التي يمكن اللجوء إليها وفقاً لطبيعة القرار والتشريعات ذات الصلة.
الأسئلة الشائعة
هل من الضروري المجيء إلى تركيا لدعوى الاعتراف والتنفيذ؟
لا. في معظم الحالات، يمكن متابعة العملية من خلال محامٍ مفوض أصولاً دون التواجد شخصياً في المحكمة.
هل يمكن رفع دعوى الاعتراف والتنفيذ من طرف واحد؟
نعم. عند استيفاء الشروط القانونية اللازمة، يمكن رفع الدعوى من طرف واحد دون اشتراط مشاركة الطرف الآخر.
هل يتم الاستماع إلى الشهود في دعوى الاعتراف والتنفيذ؟
في دعاوى الاعتراف والتنفيذ، لا يتم كقاعدة عامة إعادة فحص أساس النزاع في المحكمة الأجنبية. تقوم المحكمة بتقييم الشروط القانونية اللازمة للاعتراف أو التنفيذ للقرار الأجنبي. لذلك، فإن النظر في الدعوى من المحكمة الأجنبية من البداية وإعادة تقييم الأدلة غير وارد.
هل قرار الطلاق الأجنبي ساري المفعول تلقائياً في تركيا؟
لا. لكي ينتج آثاراً قانونية في تركيا، يجب تطبيق إحدى طرق التسجيل الإداري أو الاعتراف/التنفيذ القضائي المنصوص عليها في التشريعات.
هل الأبوستيل إلزامي لدعوى الاعتراف والتنفيذ؟
يجب تقييم ما إذا كان إجراء الأبوستيل سيُطبق وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والبلد الذي صدرت فيه الوثيقة، وطبيعة الوثيقة. في الحالات التي لا يُطبق فيها نظام الأبوستيل، يجب التحقق من إجراءات التصديق السارية للوثيقة المعنية.
هل يمكن الزواج مرة أخرى قبل أن يكتسب قرار الاعتراف والتنفيذ الدرجة القطعية؟
إذا كانت عملية الاعتراف أو التنفيذ تتم عن طريق المحكمة، فيجب انتظار اكتساب القرار الدرجة القطعية واستكمال إجراءات تسجيل النفوس اللازمة. وإذا كان التسجيل الإداري لقرار الطلاق الأجنبي ممكناً، يتم تقييم شروط هذا الإجراء المنفصل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضاً أخذ الشروط القانونية الأخرى المعمول بها بشأن إعادة الزواج بعين الاعتبار.
