I. الإطار القانوني وما هو برنامج العفو عن الأصول لعام 2026؟
يشكل برنامج العفو عن الأصول لعام 2026 المبادرة الثامنة (8) للعفو عن الأصول في تاريخ تركيا. وقد تم تشريعه رسمياً كجزء من القانون رقم 7582 بشأن تعديل بعض القوانين، والذي نُشر في الجريدة الرسمية في 4 يونيو 2026 ودخل حيز التنفيذ.
في جوهره، يُعد برنامج العفو عن الأصول آلية قانونية تسمح بنقل النقد، والذهب، والعملات الأجنبية، والأوراق المالية، وأدوات سوق رأس المال الأخرى المحتفظ بها في الخارج إلى تركيا، أو تمكّن من التسجيل الرسمي لأصول مماثلة موجودة محلياً ولكنها غير مسجلة في الدفاتر والسجلات القانونية. والهدف الأساسي من هذا التنظيم هو دمج الأصول غير المسجلة في النظام المالي الرسمي والاقتصاد الوطني.
وفي إطار هذا النظام، تُحمى الأصول التي يُصرح بها أو تُنقل إلى تركيا امتثالاً للشروط المقررة من عمليات التدقيق الضريبي، والربط الضريبي، والعقوبات الضريبية المتعلقة بمصدرها. وبعبارة أخرى، لا يجوز فرض أي تحقيق ضريبي، أو ربط ضريبي إضافي، أو عقوبة متعلقة بالضرائب فيما يتعلق بمصدر هذه الأصول.
الأساس القانوني:
يتمثل الأساس القانوني للتنظيم في المادة المؤقتة 19، والتي أُضيفت إلى قانون ضريبة الشركات رقم 5520 عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 7582. وتُحدد هذه المادة من القانون مباشرة جميع المعايير الفنية لإجراءات الإخطار والإقرار والإعفاء.
II. الأصول المشمولة بموجب المادة المؤقتة 19 وإطار الإقرار
تصنف المادة المؤقتة 19 الأصول المؤهلة للإقرار في فئتين رئيسيتين:
أ. الأصول المحتفظ بها في الخارج (الفقرة 1)
يجوز الإقرار عن الأصول التالية المحتفظ بها في الخارج بموجب البرنامج، شريطة أن يتم هذا الإقرار بحلول 31 يوليو 2027:
- النقد: الأصول النقدية المقومة بالليرة التركية أو العملات الأجنبية.
- ودائع العملات الأجنبية: الأموال المودعة في حسابات لدى بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية.
- الذهب: الذهب المادي والأرصدة في حسابات الذهب.
- الأوراق المالية وأدوات سوق رأس المال الأخرى: بما في ذلك الأسهم، والسندات، وصناديق الاستثمار، والأدوات المالية المماثلة.
ب. الأصول غير المسجلة الموجودة في تركيا (الفقرة 3)
يجوز أيضاً الإقرار عن الأصول ذات الطبيعة المماثلة الموجودة في تركيا ولكنها غير مسجلة في الدفاتر والسجلات القانونية بموجب هذا الحكم. ومع ذلك، من الإلزامي التحقق من الأصول المُصرح بها عن طريق إيداعها في البنوك أو المؤسسات الوسيطة اعتباراً من تاريخ الإقرار.
ج. الأصول المستثناة من نطاق البرنامج
تُستثنى الأصول التالية من نطاق البرنامج:
- العقارات: لا تُدرج الممتلكات العقارية ضمن نطاق التشريع.
- الأصول المشفرة (الرقمية): لا تندرج الأصول المشفرة ضمن التعريف القانوني لـ “النقد، والذهب، والعملات الأجنبية، والأوراق المالية، وأدوات سوق رأس المال الأخرى” وبالتالي فهي مستثناة من البرنامج.
III. معدلات الضرائب التصاعدية ومتطلبات الاحتفاظ بالأصول
يتمثل الابتكار الهيكلي الأكثر أهمية لهذا التنظيم في ربط الميزة الضريبية بالالتزام بالاحتفاظ بالأصول المُصرح بها داخل النظام المالي. ولم يكن هناك مثل هذا المطلب بموجب برامج العفو عن الأصول السبعة السابقة.
عملاً بالفقرة 6 من المادة المؤقتة 19، يكون هيكل معدل الضريبة التصاعدي على النحو التالي:
الجدول 1: معدلات الضرائب بناءً على هيكل الاحتفاظ بالأصول
| هيكل الإقرار والاحتفاظ بالأصول | معدل الضريبة |
|---|---|
| الإقرار القياسي (خضوع ضريبي فوري، لا يوجد متطلب للاحتفاظ بالأصول) | %5 |
| حساب وديعة لأجل / سندات الاقتراض المحلي الحكومية (GDDS) / شهادات الإجارة (صكوك الإجارة) – التزام بالاحتفاظ لمدة سنة واحدة كحد أدنى | %4 |
| حساب وديعة لأجل / سندات الاقتراض المحلي الحكومية (GDDS) / شهادات الإجارة – التزام بالاحتفاظ لمدة سنتين كحد أدنى | %3 |
| حساب وديعة لأجل / سندات الاقتراض المحلي الحكومية (GDDS) / شهادات الإجارة – التزام بالاحتفاظ لمدة 3 سنوات كحد أدنى | %2 |
| حساب وديعة لأجل / سندات الاقتراض المحلي الحكومية (GDDS) / شهادات الإجارة – التزام بالاحتفاظ لمدة 4 سنوات كحد أدنى | %1 |
| حساب وديعة لأجل / سندات الاقتراض المحلي الحكومية (GDDS) / شهادات الإجارة – التزام بالاحتفاظ لمدة 5 سنوات كحد أدنى | %0 |
الجدول 2: زيادات المعدل بناءً على تاريخ الإقرار
| فترة الإقرار | تأثير المعدل |
|---|---|
| الإقرار المُقدم قبل 1 يناير 2027 | تُطبق المعدلات الموضحة في الجدول 1 دون أي زيادة. |
| الإقرار المُقدم بين 1 يناير 2027 و 31 يوليو 2027 | تُضاف 0.5 نقطة مئوية إضافية إلى المعدلات الموضحة في الجدول 1. |
| الإقرار المُقدم بعد تمديد الموعد النهائي الأخير | تُطبق زيادة إجمالية قدرها 1 نقطة مئوية على المعدلات الموضحة في الجدول 1. |
ملاحظة: لا تُفرض ضريبة دمغة على الالتزامات المقدمة بموجب هذه الفقرة.
IV. الإجراءات والجدول الزمني القانوني
تشكل المتطلبات الإجرائية التي استحدثتها المادة المؤقتة 19 شرطاً مسبقاً للحفاظ على أشكال الحماية القانونية الممنوحة بموجب البرنامج:
- قاعدة الشهرين (الفقرة 2): بعد الإقرار عن الأصول المحتفظ بها في الخارج، يجب نقل هذه الأصول إلى بنك أو مؤسسة وسيطة في تركيا، أو إدخالها فعلياً إلى البلاد، في غضون شهرين. وبالنسبة للأصول المحلية، يجب إكمال الإيداع في أحد البنوك بالتزامن مع الإقرار.
- متطلب الحجز لمدة عامين لدافعي ضريبة الشركات (الفقرة 4): يفتح دافعو الضرائب الذين يمسكون الدفاتر على أساس الميزانية العمومية حساب صندوق خاص في قسم الخصوم (الالتزامات) للأصول المُصرح بها. لا يجوز سحب حساب الصندوق هذا من النشاط التجاري لمدة عامين ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر غير المساهمة في رأس المال خلال تلك الفترة.
- إعفاء المستثمرين الأفراد (الفقرة 5): يُعفى الأفراد غير الخاضعين لضريبة الدخل أو ضريبة الشركات (مثل المواطنين الأتراك المغتربين المقيمين في الخارج) من متطلبات مسك الدفاتر وحفظ السجلات وحساب الصندوق الخاص المقررة بموجب التنظيم.
V. نطاق وحدود الحماية القانونية، وبعد مكافحة غسل الأموال (AML)
تتحدد القيمة القانونية الحقيقية لبرنامج العفو عن الأصول من خلال وضوح وحدود الحماية التي يوفرها.
أ. الحماية بموجب قانون الضرائب (الفقرة 8)
لا يجوز إجراء أي تدقيق ضريبي أو فحص ضريبي أو ربط ضريبي فيما يتعلق بالمبالغ المقابلة للأصول المُصرح بها بموجب البرنامج. وتضمن هذه الحماية عدم فرض أي ربط ضريبي بأثر رجعي وعدم تطبيق أي عقوبات ضريبية أو عقوبات متعلقة بالضرائب فيما يتعلق بهذه الأصول. ومع ذلك، فإن التدابير المطلوبة بموجب التشريعات الأخرى المعمول بها تظل غير متأثرة بهذا التنظيم.
ب. حدود الحماية ونظام مكافحة غسل الأموال
يقصر التشريع صراحةً هذه الحماية على المسائل التي تقع ضمن نطاق قانون الضرائب. وتنص الفقرة 8 من المادة المؤقتة 19 صراحةً على أن “التدابير المطلوبة بموجب التشريعات الأخرى لن تتأثر بهذا التنظيم”. وبناءً عليه، فإن الإطار القانوني الذي يحكم مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK)، ولوائح مكافحة غسل الأموال، وتدابير مكافحة تمويل الإرهاب يستمر في التطبيق بشكل مستقل ويظل قابلاً للتنفيذ بالكامل.
VI. التوأم الاستراتيجي: الإعفاء الضريبي لمدة 20 عاماً (المادة 20/D من قانون ضريبة الدخل)
تتجلى الأهمية الاستراتيجية لبرنامج العفو عن الأصول لعام 2026 عندما يتم تقييمه بالاقتران مع نظام آخر تم استخداثه بموجب نفس القانون: نظام الإعفاء الضريبي لمدة 20 عاماً.
تم إنشاء هيكل إعفاء جديد من خلال المادة 20/D (المكررة)، والتي تمت إضافتها إلى قانون ضريبة الدخل رقم 193:
| الميزة | المادة 20/D (المكررة) من قانون ضريبة الدخل |
|---|---|
| الطبيعة | تمنح الأفراد الذين ينتقلون إلى تركيا إعفاءً ضريبياً لمدة 20 عاماً ونظاماً ضريبياً بنسبة 1% على الميراث والهبات. |
| النطاق | الدخل والمكاسب المتأتية من مصادر خارج تركيا. |
| الاستخدام الاستراتيجي | ينظم برنامج العفو عن الأصول الوضع المالي السابق (الماضي)، بينما يوفر هذا النظام إطاراً للتخطيط للمستقبل. |
VII. العملية التشريعية أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM) والجدول الزمني
- 24–25 أبريل 2026: أعلن رئيس تركيا ووزير الخزانة والمالية علناً عن نيتهما السياسية في إطار برنامج “قرن تركيا – مركز قوي للاستثمار”.
- 5 مايو 2026: قُدم مشروع قانون تعديل بعض القوانين إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان التركي – TBMM).
- 6 مايو 2026: وافقت لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي على المقترح وأحالته إلى الجمعية العامة.
- 14–15 مايو 2026: اعتمدت الجمعية العامة للبرلمان التركي المقالات الخمسة الأولى من المقترح. وكانت المادة 4، التي تستحدث نظام الإعفاء الضريبي لمدة 20 عاماً، من بين الأحكام التي تمت الموافقة عليها خلال هذه المرحلة.
- 20 مايو 2026، الساعة 2:00 ظهراً: خلال جلسة الجمعية العامة التي نظرت في الأحكام المتبقية، بما في ذلك المادة 10 التي تحتوي على برنامج العفو عن الأصول، تم اعتماد جميع المواد المتبقية.
- 4 يونيو 2026: نُشر القانون رقم 7582 بشأن تعديل بعض القوانين في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.
- الخطوات التالية: من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة والمالية بيانات تنفيذية لتوضيح إجراءات ومبادئ التنظيم.
الخاتمة
يوفر برنامج العفو عن الأصول (المادة المؤقتة 19)، المُشرع عبر القانون رقم 7582 في 4 يونيو 2026، فرصاً لخفض معدلات الضرائب إلى الصفر، ومع ذلك فهو عملية فنية يرتبط فيها الامتثال للشروط بعقوبات صارمة (مثل رفض المبالغ المستردة الضريبية وتطبيق فوائد التأخير). وبالاعتماد على سنوات خبرتنا في تقديم المشورة وإدارة المسائل التي تشمل المستثمرين الدوليين، فإن فريق Nexpo Legal مستعد تماماً لتوجيه العملاء خلال هذه العملية بأكثر الطرق الاستراتيجية والكفاءة والأمان القانوني الممكنة.
